آل اسحاق: کاهش التهابات ارزی و پولشویی در گرو اصلاح رویه صدور مجوز صرافی هاست
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۵۱۶۱
به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه صرافی های غیر مجاز به شکل های مختلف به تخریب اقتصادی دست می زنند، اظهار داشت: انجام تعهدات، عملیات ارزی و تغییر و تحول در صرافی های غیر مجاز همراه با فساد است، ضمن اینکه امکان دارد صرافی های غیر مجاز در شرایطی خاصی پول های تجار و مردم را برنگردانده و ناپدید شوند و یا این که سرمایه های مردم را به خارج از کشور منتقل کرده و خود نیز ناپدید شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: از دیگر مضرات صرافی های غیر مجاز پایبند نبودن آن ها به قوانین است و از این لحاظ صرافی های غیر مجاز خطرناک هستند.
آل‌اسحاق تصریح کرد: با توجه به اینکه ارقامی که صرافی ها معامله و یا جابه جا می‌کنند بسیار زیاد است، امکان سوء استفاده آن ها از مردم به شدت زیاد است و از این لحاظ خسارات زیادی را به کشور تحمیل خواهند کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بیان داشت: صرافی های مجاز به دلیل این که زیر نظر قوانین و ضوابط بانک مرکزی هستند و طبق دستور این نهاد فعالیت می کنند، انحرافی در انجام وظایف خود نخواهند داشت، اما اگر صرافی باشد که تحت نظر بانک مرکزی قرار نداشته باشد، آزاد است تا هرکاری که می‌خواهد انجام دهد.
وی اضافه کرد: از دیگر مسائل صرافی‌های غیر مجاز تعداد آنهاست، به نظر می رسد تعداد صرافی های غیر مجاز زیاد است، به‌طوری که تقریبا در همه شهر ها فعال هستند. با توزیع جغرافیایی این صراف ها فعالیت های مخرب مانند خروج سرمایه تشدید خواهد شد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: با توجه به ضررهای زیاد صرافی های غیرمجاز، بانک مرکزی بهتر است برای تامین نیازهای ارزی مردم، در صدور مجوز صرافی ها اصلاحاتی انجام دهد. همچنین برای اعطای مجوز به صرافی‌ها نباید انحصار صورت گیرد، زیرا انحصار، فساد و رانت اقتصادی را گسترش و فشار بر اقتصاد را افزایش خواهد داد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار کرد: صرافی های غیر مجاز مبادرت به دلالی در بازار ارز هم می کنند و از این طریق بازار ارز را ملتهب و یا نرخ ارز را افزایش می دهند. این صراف ها برای التهاب در بازار ارز اقدام به شایعه پراکنی کرده و یا فضای روانی را متشنج می کنند که با برهم زدن فضای اقتصادی خروج ارز را در کشور تشدید خواهند کرد.
آل اسحاق تاکید کرد: از دیگر اقدامات مخرب اقتصادی صرافی های غیر مجاز پولشویی است؛ بنابراین برخورد جدی بانک مرکزی و نهادهای قضایی با این متخلفان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: آل اسحاق صرافی غیرمجاز پولشویی التهابات ارزی ارز صرافی بانک مرکزی صرافی های غیر مجاز بانک مرکزی صرافی ها آل اسحاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۵۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند